ماده ۳۲۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۴ توسط Atefelsoleymani (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه ی قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲۰ قانون تجارت: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

توضیح واژگان

سند در وجه حامل: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.[۱]

انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته؛ و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را، در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید. و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.[۲] پس دررابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد. و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده؛ و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.[۳] درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده؛ و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی، که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.[۴]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356452
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171156
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441456
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199784