ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۰ توسط Atefelsoleymani (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه ی قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت لازم بودن تقاضای محکوم له جهت شناسایی و توقیف اموال اصل دادرسی عادلانه و بی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از مراحل دادرسی است و تابع اصول حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولا نباید راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.[۱]

توضیح واژگان

مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد تامین خواسته و دستور موقت نیز مطابق مقررات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت واحد اجرای احکام صورت بگیرد و آن در جایی است که خود خوانده مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای حکم اصولا با صدور اجراییه صورت می‌گیرد اما با این حال طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی احکام اعلامی اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا دستور اجرا خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام دادگاه نخستین است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می‌باشد.[۳] با توجه به مواد 41 و 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید.

رویه قضایی

به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه 1379 املاکی که به استناد قاعده‌ی ید یا سند عادی در تصرف محکوم علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.[۴]

انتقادات

عبارت « و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای اجمال و ابهام و حاکی از تعارض در مفاد ماده است، زیرا معطی نیابت فقط در حدود اذن، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند توالی فاسدی نیز داشته باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659608
  2. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658448
  3. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659600
  4. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659732
  5. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658460