ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۱ توسط زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارهٔ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌ اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]

موضوع شرکت:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.[۲]موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۳]

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۴]

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۵]

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

باید بیان داشت که تعریف و تعیین چارچوب اختیارات مدیران یکی از نکات کلیدی و اثرگذار در روابط ارکان شرکت و نیز در رابطه با شرکت و اشخاص خارج از شرکت است.قانون گذار دراین راستا در این ماده بیان داشته است که هیات مدیره دارای اختیارات عام است یعنی به غیر از مواردی که قانونگذار و اساسنامه در اختیار مجامع عمومی گذاشته است.مدیران شرکت در اداره شرکت دارای اختیارات عام می باشندمشروط بر اینکه تصمیمات انان در حدود صلاحیتشان و همچنین موضوع شرکت باشد.از اخر این ماده برداشت می شود که محدود ساختن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه صورت گرفته باشد در مقابل اشخاص ثالث اثر قانونی ندارد.[۷]قانونگذار برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قراردادها باشرکت به مدیران اختیارات تام و کافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تفویض نموده است.[۸]

همچنین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که ممکن است تصور شود که با توجه به ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت تصمیم بگیرد، مجمع مومی نیز می تواند اختیارات مدیران را کاهش یا افزایش دهد ولی باید بیان داشت محدودیت اختیارات مدیران از سوی مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی به ندرت اتفاق می افتد و امری استثنایی است.[۹]

نکته دیگری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است این است که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در اداره شرکت زمانی صحیح است که در حدود موضوع شرکت باشد.لذا مشخص است که امور خارج از موضوع شرکت از حدود صلاحیت مدیران خارج است لذا اینگونه تصمیمات بی اعتبار خواهند بود.[۱۰]

نکات توضیحی

اداره هر شرکت با هیات مدیره آن است. در این خصوص و برای این منظور مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.[۱۱]دراین راستا اختیارات هیات مدیره را به دو قسمت می توان تقسیم نمود:

  1. اختیارات عام:قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره اداره می شود.
  2. اختیارات خاص :1)انتصاب اشخاصی به بعضی سمت های شرکت و تعیین اختیارات آنان فرضا عزل و نصب رییس و نایب رییس هیات مدیره یا عزل و نصب مدیر عامل شرکت. 2)اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت فرضا دعوت مجامع عمومی یا تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  2. حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821336
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  4. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  5. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  6. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  7. مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1369740
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200252
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200252
  10. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254996
  11. جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 28 تابستان 1351. بهمن، 1351.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1597252
  12. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301512
  13. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538420