ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
مواد مرتبط
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این که ثبت دادخواست ممکن است از طریق دفتر خدمات قضایی یا دفتر دادگاه صالح صورت گیرد، دفتر دادگاه به استناد ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است اخطار رفع نقص و در صورت اقتضاء، قرار رد دادخواست صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع رئیس شعبه برساند؛ بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً …» نوعی مسامحه است و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می‌کند.[۱]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار
انتقادات
به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد…» از ضعف تألیف برخوردار است و اطلاق و عموم آن می‌تواند مخالف قانون اساسی و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی تخلفات را فراهم آورد.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660184
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659432