بهای خواسته

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳ توسط غزل طهرانی ئی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن اقتباس)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.[۱] بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.[۲] همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته‌ است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.[۳]

اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: در دعاوی مالی خواهان ملزم است جهت وجود امکان تجدید‌نظرخواهی و به منظور تعیین هزینه‌های دادرسی، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین بنماید و چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیز وجود نداشته و رای صادره از دادگاه بدوی قطعی هست.[۴]

مواد مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553372
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  4. رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)