رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
رای وحدت رویه شماره 841 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: نظر به این که مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) قرار داده شده است نیز مورد تاکید قرار گرفته است و برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩/٩/١٩ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است، بنابراین رسیدگی به کلیه فروض جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نسخ صریح شده است رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ١٣٨٦/٧/٢٤ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده بود مستندا به ماده ٤٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری در این موضوع قابلیت استناد نخواهد داشت. بر همین اساس رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.