ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و‌ مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۲]

صاحبان سهام:صاحب سهم یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.[۳]

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شود به تنهایی برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند کافی نیست. شرکا ممکن است مدت ها با اشخاص ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است نتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند.[۵]

نکات توضیحی

قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت را بطلان نسبی شرکت دانسته است یعنی انکه اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند باتوجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند و یا انکه شرکت باطل شده را صحیح تلقی گردد با انکه معامله نمایند. نتیجه چنین وضعی در تصفیه شرکت پس از بطلان اشکار می شود. زیرا اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا از تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.[۶]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)

منابع

  1. ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421312
  4. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885304
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4280648