قسم نفی العلم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

موضوع قسم عبارت است از امری که مورد سوگند قرار می‌گیرد و موضوع قسم بر سه قسم است:

  1. وجود امر معین،
  2. عدم امر معین،
  3. نفی علم.[۱]

در سوگند نفی علم، عدم اطلاع بر امری موضوع سوگند قرار می‌گیرد.[۲] به عبارت دیگر، در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد:

الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند.

ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ذمهٔ او داشته باشد بی‌اطلاع است. این نوع قسم را قسم نفی العلم یا سوگند نفی علم می‌نامند.[۳]

در اینکه قسم نفی العلم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست، اختلاف نظر وجود دارد. گفته‌اند که قسم نفی العلم همانند قسم استظهاری است و لذا طرح دعوا و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

سوگند نفی علم مانند آن که خواهان به ادعای طلب مبلغی از مورث خوانده که ترکه متوفی در اختیار اوست طرح دعوی می‌کند. علی القاعده خواهان باید دلیل ارائه نماید. در این حالت ممکن است خواهان ادعا نماید که خوانده (وارث) از بدهکاری مورث با خبر است و از خوانده بخواهد اگر علم ندارد و بی اطلاع از سابقه موضوع است قسم یاد کند از این قسم به عنوان سوگند نفی علم تعبیر می‌شود.[۵]

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460112
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181620
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
  4. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616476
  5. محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3173392