نظریه شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی
چکیده نظریه شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی: مطابق با قواعد قانون اجرای احکام مدنی، طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی (یا ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است و با قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود. در ثانی، اجرای احکام مدنی مسئول احراز صحت جریان مزایده است و با وجود مانعی بر سر راه اجرا، دستور توقف و ادامه‌ی مجدد روند انتقال سند رسمی، به نحو مستدل بر عهده دایره اجرای احکام می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف عملیات اجرایی |
استعلام
در پرونده ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم، صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره، مزایده مجدد برگزار و سهم الارث به فروش می رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفا نسبت به سهم الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقبا سهم الارث مشاعی وی نیز پس از جریان تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است.
توضیح آن که، سهم الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.