ماده 12 قانون معادن
ماده ۱۲ قانون معادن: اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱– وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲– یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳– رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴– معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ – رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ – یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷– رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ – یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹– یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰– یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱– یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره۳(اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۹۲)– وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف – اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب – تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ – تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت – تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث – سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
ج – تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
تبصره۴(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
تبصره۶ (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.