نهادهای ارفاقی
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون‌گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاقی ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرور زمان قرار گرفت.[۱]
انتقادات
اقدام قابل توجه و البته قابل تامل قانون‌گذار در گسترش جرایم قابل گذشت جایی است که قانون‌گذار کلیه جرایم در حکم کلاه برداری را «یا جرایمی که مجازات کلاه برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند» بدون در نظر گرفتن حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت اعلام و آنها را مشمول ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ١٢ قانون آیین دادرسی کیفری قرارداد، ولی کلاهبرداری و انتقال مال غیر را مستثنی کرده و این دو بزه را تنها با رعایت حد نصاب مقرر اعلامی در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یعنی تا یک میلیارد ریال قابل گذشت اعلام کرد. این امر بدان معناست که انتقال مال‌غیر و کلاه برداری بیش از یک میلیارد ریال غیر قابل گذشت هستند، حال سؤال اصلی در خصوص شمول انواع مرور زمان راجع به بزههای مذکور است که آیا جرایم در حکم کلاه برداری از جمله جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر با بیش از مبلغ یک میلیارد ریال مشمول انواع مرور زمان می‌شوند یا خیر؟ لازم به توضیح است که مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال‌غیر که با علم به تعلق مال به دیگری اقدام به معامله کنند؛ با داشتن شرایطی کلاه بردار محسوب شده و به مجازات کلاه برداری محکوم می‌گردند. ضمن این که مالک هم چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اظهارنامه‌ای بررسی مطلع کردن انتقال گیرنده از تعلق مال به خود برای او ارسال کنند؛ به عنوان معاون در جرم محسوب می‌شود.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضوانی جویباری, ناصر; جعفری, فریدون (1402). "مرور زمان در جرایم راجع‌به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.2004192.1014. ISSN 2821-1790.