نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
| محور نظریه | کالای موضوع قاچاق |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع میان رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز: مطابق با ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و با توجه به اینکه امکان دارد رفتار متهم همزمان هم جبه تخلف و هم جنبه مجرمیت داشته باشد، متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی باشد و مرجع قضایی در تفهیم اتهام و تطبیق عنوان مجرمانه مستقل است.
استعلام
تعزیرات حکومتی، شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقای الف به اتهام نگهداری سویای یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری (خارج از شبکه) محکوم می نماید، مجددا علیه نامبرده (الف) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه محموله های خوراک دام دارای قارچ با و کپک زده و تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو فروش خوراک دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد کیفرخواست صادر می گردد علی هذا با توجه به این که قبلا اتهام نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذی صلاح (مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراک دام خارج از شبکه) و هم جنبه مجرمانه (تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) دارد، با عنایت به ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی باشد.
ثانیا، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد.
مواد مرتبط
- تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
- ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373