ماده 5 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹:''' در موارد مذکور در ماده ۳ هرگاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین میتوانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: در موارد مذکور در ماده ۳ هرگاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین میتوانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_5_قانون_تعدیل_و_تثبیت_اجاره_بها&oldid=315956»