ماده 4 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: مأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارتست از آخرین اجاره بهائی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ بموجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است باضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره بها تا اسفندماه ۱۳۵۱، در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط بهمان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط بمتوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – در مواردیکه اجاره بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند ۱۳۵۱ تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ احتساب خواهد شد.