ماده 2 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: در مورد دعاوی بخواسته افزایش اجاره بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن بصدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاهها میتوانند فقط بمأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت باحکام قطعی دادگاهها دایر بافزایش اجاره بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر بتنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از مأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره بها را بمأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.