ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور
ماده ۸ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴,۱۲,۰۸: اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عواید نفت خواهد بود.
جمع وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ توسط وزارت دارایی وصول می شود و عوایدی که شرکت ملی نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت میدارد بترتیب زیر بین وزارت دارایی و شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد:
در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶:
الف – شرکت ملی نفت پس از تامین هزینه های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عواید پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت دارایی خواهد گذارد.
ب (منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– وزارت دارایی مازاد فوق را باضافه ده درصد کل درآمد نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی موجود دولت از قبیل راهها و تاسیسات بهداشتی و فرهنگی و امثال آن و همچنین تاسیساتی از این قبیل که در اثر اجرای برنامه ها ایجاد و تحویل دولت میشود بمصرف خواهد رساند.
ج – تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
از اول سال ۱۳۳۷ تا پایان دوره برنامه هفت ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و وزارت دارایی و شرکت ملی نفت ایران بترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد:
الف)(اصلاحی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار
ب)(اصلاحی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار
ج)(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم وزارت دارایی بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر ۱۸۸ میلیون دلار عاید شود.
از ابتدای سال ۳۸ تا اول مهر ماه ۴۱(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶)
(الف)(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص
ب)(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.
در سال ۱۳۳۹ از کل عواید نفت سهم سازمان برنامه ۵۵ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران بیست میلیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارایی خواهد بود.
انتهای دوره(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶)
ج)(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۳۶) سهم وزارت دارایی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.
در سال ۱۳۴۱ از مجموع عواید نفت که بخزانه داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف ۸ قسمت اول بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور بقیه سهم وزارت دارایی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور بمیزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش بینی شده است.
تبصره – تخصیص قسمتی از کل عواید نفت بهزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر دارایی و یکی از وزراء بتعیین هییت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تایید نماید که استفاده از قسمتی از عواید نفت برای منظور فوق ضروری است. کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه باقداماتیکه وزارت دارایی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی میکند و با در نظر گرفتن صرفه جویی های ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای عملیات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتی از عواید نفت که باید بتامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد.
چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق ضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین میکند و حداکثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد.
چنانچه از اول سال ۱۳۳۷ ببعد کمیسیون فوق تایید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان برنامه برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی کافی نیست میتواند تا حداکثر پنج درصد از کل عواید نفت را از هشتاد درصد سهمیه سازمان برنامه کسر نموده و بمنظور فوق تخصیص دهد.
تبصره ۲ – در صورتیکه کل درآمد نفت در سال ۱۳۳۵ از ۱۴۴ میلیون دلار در هر یک از سالهای ۳۶، ۱۳۳۷ از ۱۸۸ میلیون دلار تجاوز نماید مازاد آن علاوه بر سهمی که در این قانون برای وزارت دارایی پیش بینی شده است جهت تامین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارایی قرار خواهد گرفت.
دولت مکلف است اقداماتی بعمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال ۱۳۳۸ ببعد از مبالغی که از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص داده میشود تجاوز نکند بطوریکه با پرداخت اینمبالغ بودجه عمومی کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهده نشود.
تبصره ۳ – برای اینکه در اثر تخصیص قسمتی از عواید نفت بتامین هزینه حفظ وارده تاسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد دولت مجاز است کسر احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تا میزان دویست و چهل میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از موسسات داخلی یا خارجی تامین نمایند و بتدریجی که احتیاج پیدا میکند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده و اعتبارات مورد استفاده را از محل عواید مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید.