ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور
ماده ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴,۱۲,۰۸: هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دایر و بایر) و ابنیه و تاسیسات پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
الف – تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردیکه قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد خرید و قیمت بوسیله هییتی مرکب از دادستان کل – وزیر کشور – مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بعمل خواهد آمد و رای هییت قطعی است.
کارشناسان فنی ۳ نفر خواهند بود که یکنفر از طرف هییت فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تاسیسات و نفر سوم به رای دو نفر کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس سوم تراضی حاصل نشود برای دادستان کل انتخاب خواهد شد.
ب – بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد خرید اعم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد بطریق زیر تعیین خواهد شد:
۱ – ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت ها خواهد بود.
۲ – در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بمالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملک باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
تبصره (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت میشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوش نشینان محل که از آنجا کوچ می نمایند بوسیله شورای محلی تقسیم خواهد شد.
۳ – در صورتیکه تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یکسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعا از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از ششماه تمامبحساب نخواهد آمد و فاصله ای که ششماه تمام یا بیشتر از آن باشد در حکم یکسال خواهد بود.
تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.
ج – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المده استفاده خواهد شد.
د – در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
ه – تهیه آیین نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.