انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (+ 8 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ نام مقاله ای از حمیدرضا علیخانی و ایوب احمدپور و علی رفیعی مقدم بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق استرداد کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در معاملات بورس اوراق بهادار به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال سهام صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود اذن یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید.

کلیدواژه ها

  • انحلال
  • قراداد الکترونیکی فضولی
  • عدم تنفیذ
  • حق انصراف
  • حق استرداد کالا و خدمات

مواد مرتبط