ماده ۲۴۷ قانون مدنی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۸ قانون مدنی
• ماده ۲۵۳ قانون مدنی
• ماده ۲۵۶ قانون مدنی
• ماده ۲۵۷ قانون مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون مدنی
• ماده ۶۶۷ قانون مدنی

• ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مقصود از «وکالت» در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، یعنی شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.
• «ولایت»، به معنای توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت است.
• «قائم مقام»، شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهٔ وی خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۷ قانون مدنی

ممکن است قرارداد، فضولی، عهدی یا تملیکی، منجز یا معلق و … باشد. تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌ است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌ است، در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،

گفتنی است تا زمانی که به ظاهر، قراردادی منعقد نشده باشد؛ معامله فضولی بی معنا خواهد بود.

نکات توضیحی ماده ۲۴۷ قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۷ قانون مدنی

1. معامله به مال غیر بدون داشتن حق ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست.
2. رضایت باطنی صاحب مال بدون اجازه، تأثیری بر صحت معامله ندارد.
3. اجازه مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، می‌تواند معامله را صحیح و نافذ کند.
4. نقش اجازه‌ در تبدیل معامله غیرنافذ به معامله نافذ.
5. اهمیت وجود نمایندگی قانونی در انجام معامله بر مال غیر.
6. تأکید بر مفهوم "اجازه" به عنوان عامل تصحیح معامله غیرنافذ.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

• به دلالت اجماع، امکان انعقاد ایقاع به صورت فضولی وجود ندارد.

سوابق فقهی

• معامله فضولی باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.

• در ایقاعات، فضولیّت جریان دارد؛ مگر در طلاق.

• اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
• رای دادگاه درباره وضعیت واگذاری منافع مورد اجاره از سوی مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۴۵)
• رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۹۰)
• نظریه شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
• رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)
• رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
• رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
• رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
• نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
• رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)
• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

مقالات مرتبط

• انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
• تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• مالکیت ظاهری
• واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات
• آثار عقد فضولی در مصاهرت
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا
• نظام حقوقی حاکم‌بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن
• پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
• امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
• معامله خارج از حدود اختیار مدیر
• تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)
• کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر
• اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی