ماده ۲۴۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 247 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 247 قانون مدنی

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.[۳] ممکن است قرارداد فضولی، عهدی یا تملیکی، منجز یا معلق، و … باشد.[۴]

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۵] تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است،[۶] در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،[۷]

گفتنی است تا زمانی که به ظاهر، قراردادی منعقد نشده باشد؛ معامله فضولی بی معنا خواهد بود.[۸]

نکات توضیحی ماده 247 قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.[۱۰]

به دلالت اجماع، امکان انعقاد ایقاع به صورت فضولی وجود ندارد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.[۱۲]

در ایقاعات، فضولیّت جریان دارد؛ مگر در طلاق.[۱۳]

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 247 قانون مدنی

  1. معامله به مال غیر بدون داشتن حق ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست.
  2. رضایت باطنی صاحب مال بدون اجازه، تأثیری بر صحت معامله ندارد.
  3. اجازه مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، می‌تواند معامله را صحیح و نافذ کند.
  4. نقش اجازه‌ در تبدیل معامله غیرنافذ به معامله نافذ.
  5. اهمیت وجود نمایندگی قانونی در انجام معامله بر مال غیر.
  6. تأکید بر مفهوم "اجازه" به عنوان عامل تصحیح معامله غیرنافذ.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
  2. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1139932
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917144
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220080
  9. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053164
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626324
  12. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624332
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626324
  14. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863052