ماده 40 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۱۰:''' در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد: ۱ معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. ۲ نسبت بخرید اشیاییکه منحصر بفرد باشد. ۳ در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۱۰: در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد:

۱ معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۲ نسبت بخرید اشیاییکه منحصر بفرد باشد.

۳ در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مکر[مگر] بدست صنعتکران[صنعتگران] مخصوص.

۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می آید.

۵ در صورتی که طرفین معامله موسسات دولتی باشند.

۶ – اشیایی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیاء را وزارت مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیبن[تعیین] خواهد نمود.