ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۱۰: منسوخه ۰۴/۰۵/۱۳۴۳ - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خربد[خرید] و یا فروش یا اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد.
وزارت مالیه مجاز است که بوسیله تدوین نظامنامه مخصوص ترتیب متحدالشکلی برای اینکونه[اینگونه] معاملات مقرر دارد
اصول این نظامنامه منتهی تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بتصویب کمیسیون قوانبن[قوانین] مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. همچنین وزارت مالیه مجاز است نسبت ببعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پانصد هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیرا از پانصد هزار ریال متجاوز باشد تا یک میلیون ریال بعلاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هییت وزراء است.
تبصره – اعلان مناقصه و مزایده بطور کلی در محل خرید و فروش بعمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شیی مورد حاجت باندازه که متناسب با مناقصه و مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محل های مجاور بنا بر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر کردد[گردد] و نیز در صورتی که اشیاء مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر کردد[گردد] اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.