ماده 33 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۱۰: تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته بقرارداد وریر[وزیر] مالیه با هر یک از وزراء است که نسبت بانواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکنند با ملاحظه شرایط ذیل:
اولا – از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواحب[مواجب] و مزد و حق الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:
الف – رتبه یا شغل
ب – خدمتی که کرده است.
ج – مدت خدمت
د – حقوقی که بموجب قوانین یا احکام برقرار است
ه– – کسوراتی که بموجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیا – از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نکاهداری[نگاهداری] و مرمت عمارات و استحکامات نظامی ( قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله:
الف – سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره نامه و قراردادها.
ب – شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص طلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.