ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰: دکانها – مغازه ها – خانه ها – آپارتمانها – مهمانخانه ها – مسافرخانه ها – گرمابه ها – کاروانسراها – محل کارخانه ها – محل باشگاه های ورزشی – گاراژها – انبارها – اطاقهای کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است و یا بعدا اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ) منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲) اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳) تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمیشود.
تبصره ۴) ساختمان هایی که برای سکونت بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجاره نامه آن تصریح شده باشد.