ماده 5 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۵ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰: در مواردیکه بین مالک و کسیکه ملک را بعنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتواند بوسیله اظهار نامه از طرف مقابل ظرف دهروز درخواست تنظیم اجاره نامه یا تجدید آنرا بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجاره نامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردیکه اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون بدادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را بمیزان اجرت المسمی باید بپردازد و اگر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد اجرت المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره نامه رسمی بین مالک با مستاجر سابق تنظیم شده باشد که در اینصورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسیله دادگاه بمستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتیکه مستاجر از تاریخ ابلاغ تا دهروز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال الاجاره را بمیزان اجرت المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد بتقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق العاده حکم بتخلیه عین مستاجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم الاجرا است در صورتیکه اجاره نامه ای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است بعنوان اجرت المثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد بهر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بعنوان مال الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت المثلی که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را از تاریخ درخواست بضمیمه خسارت تاخیر تادیه صدی ۱۲ در سال بمالک بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن بتقاضای مالک همان دادگاه حکم بتخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱) در کلیه موارد مذکور در اینماده هر گاه مستاجر یا قایم مقام قانونی او بجهت قوه قاهره بعد از مدت های مقرر اجرت المسمی یا اجرت المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲) دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او بادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳) هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد در اینصورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستاجره خواهد بود.