ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰: در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
۱) در موردی که مستاجر مسکن با وجود سلب حق انتقال بغیر مورد اجاره را که کلا یا جزیا بهر صورتیکه باشد بغیر رسما واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲) در موردی که عین مستاجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستاجر اجاره داده باشد ولی مستاجر شخصا در استفاده از عین مستاجره مباشرت نکرده و بدیگری بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده ۱۸ اینقانون تنظیم اجاره نامه با مستاجر لاحق شده باشد.
۳) در صورتیکه مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴) در صورتیکه عین مستاجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بشرط آنکه خریدار بخواهد شخصا در آن سکونت نماید و یا آنرا برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد – در اینصورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمیشود.
۵) در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بمورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶ ( در صورتیکه از مورد اجاره بر خلاف منظوریکه در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷) در صورتیکه مستاجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک بملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هر گاه مستاجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستاجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول بحکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸) هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلا یا جزیا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱) در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی باستحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور بدفترخانه مربوط ابلاغ میشود که طبق آن فسخ و یا بطلان اچاره [اجاره] را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره ۲) در صورتیکه موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳) در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق بترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستاجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بنحویکه ادعا کرده پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره بمستاجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴) تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تاسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال الاجاره.