ماده 9 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۹ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰: علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع بتخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
۱) تخلیه بمنظور احداث ساختمان جدید.
۲) تخلیه بمنظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر بشرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه بمقررات این قانون نسبت بحقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره ۱ (در صورتیکه مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا ششماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره ۲) در موردیکه بیکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر میشود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را بوسیله اظهارنامه بمالک اعلام کرده باشد در اینصورت مالک بوسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد باو اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال الاجاره را در اظهار نامه ذکر مینماید و مستاجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحا رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را که بعنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارایه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده بدفترخانه نزدیک بمحل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را میکند.
تبصره ۳) دادگاه مستاجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف بدادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع میشود و رسیدگی بموضوع خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.