آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (+ 9 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی نام مقاله از محمد شهریاری و محمدرضا شادمان فر و مسعود حیدری و علی یوسف زاده بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

بررسی مسئله امنیت‌گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی- نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت‌گرایی می‌باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومت‌ها به امنیت در قبال جرایم سازمان‌یافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید. در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوه‌های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه‌های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایه‌های مذکور را نماییم.

کلیدواژه ها

  • دادرسی افتراقی
  • پولشویی
  • ادله اثبات
  • امنیت گرایی

مواد مرتبط