اصل ۳۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 37 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏ شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۱]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]
  • مجرم: مجرم شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است. [۳][۴][۵]
  • جرم : علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.[۶]
  • دادگاه صالح: چنانچه دادگاه قانوناً، اختیار رسیدگی به دعوا را داشته باشد؛ گفته می‌شود آن دادگاه، دادگاه صالح است.[۷]

نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی

در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.[۸] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،[۹]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.[۱۰] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است.[۱۱]

نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی

اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و دادستان را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است. [۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی

  1. اصل برائت یکی از اصول مهم حقوقی است.
  2. فرض بر بی‌گناهی افراد است تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.
  3. بار اثبات جرم بر عهده دادستان یا شاکی است.
  4. اثبات جرم باید در دادگاه صالح انجام شود.
  5. پیش‌فرض عدم مجرمیت تا صدور حکم قانونی در دادگاه معتبر است.
  6. حفظ حقوق افراد در مواجهه با اتهامات، از طریق اصل برائت تضمین می‌شود.
  7. اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ Ra bracket.pngقَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَLa bracket.pngو ۷۸ سوره یوسف Ra bracket.pngقَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَLa bracket.png و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.[۱۳]
  • آیه ۸۳ سوره بقره Ra bracket.pngوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَLa bracket.pngو آیه ۳۰ سوره حج Ra bracket.pngذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِLa bracket.png را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.[۱۵]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  2. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669112
  4. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669116
  5. ↑ قاسم مرادی. علوم جنایی. چاپ 1. امجد، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669120
  6. ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201268
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  9. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  10. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  11. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102680
  13. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  14. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  15. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۷_قانون_اساسی&oldid=516848»