اصل ۳۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 37 قانون اساسی)

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل‏، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اصل 37 قانون اساسی اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می شود و نتیجه آن تکلیف قانونگدار در رعایت این اصل همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد. [۱] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل و یا اجماع به آن رجوع می شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است. [۲]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره اش ثابت نشده محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند. [۳] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است. [۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات 77 و 78 سوره یوسف و اصل عملیه برائت می توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد. [۵]

اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قائده "درأ" و " قبح عقاب بلا بیان" جاری ساخت. که به موجب آن انسانها از مصونیت و تامین اجتماعی کافی برخوردار شدند. [۶]

مستندات فقهی

آیه 83 سوره بقره و آیه 30 سوره حج را می توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع)در حدیثی به محمد بن فضل می فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن. [۷]

اصول و مواد مرتبط

بند 14 اصل 3 قانون اساسی

اصل 20 قانون اساسی

اصل 22 قانون اساسی

اصل 23 قانون اساسی

اصل 25 قانون اساسی

اصل 32 قانون اساسی

اصل 33 قانون اساسی

اصل 36 قانون اساسی

اصل 38 قانون اساسی

اصل 156 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی

اصل 169 قانون اساسی

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  5. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844