ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مطالعات تطبیقی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تعاریف

۱-۱- مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

۱-۲- عرضه کنندگان کالا و خدمات:به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.

۱-۳- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

۱-۴- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

۱-۵- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.

۱-۶- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته،با ذکر قیمت،تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد،بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

مطالعات تطبیقی

قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 3-1245 تعریفی از کالای معیوب ارائه داده است که بر اساس آن؛ کالایی که ایمنی قابل قبولی که از آن انتظار می رود، نداشته باشد، کالای معیوب تلقی می گردد.[۱] عبارت «عرضه کنندگان کالا و خدمات» مذکور در بند 2 از ماده صدرالذکر در ماده 5-1245 قانون مدنی جدید فرانسه در قالب عبارت «تولید کننده» به کار رفته است و منظور از آن شخصی است که به صورت حرفه ای به عنوان سازنده یک محصول نهایی، تولید کننده مواد اولیه یا سازنده بخشی از یک محصول فعالیت می نماید.[۲]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712680
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712688