نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات جرم در زنا به عنف و لواط و شرایط قرار بازداشت موقت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۲۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۲–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم زنا و لواط |
نظریه شماره ۱۲۲۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات جرم در زنا به عنف و لواط و شرایط قرار بازداشت موقت: در این نظریه، سوالات مربوط به ادله اثباتی برای جرایم زنا و لواط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت بدون دلایل کافی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس توضیحات، ادله اثباتی مانند اقرار، شهادت شهود با شرایط مقرر، و علم قاضی نقش مهمی دارند؛ اما شهادت کمتر از حد نصاب و نظریه پزشکی قانونی به تنهایی کفایت نمیکند. همچنین تاکید شده است که صدور قرار بازداشت موقت بدون دلایل کافی و فقط بر اساس شکایت شاکی، فاقد وجاهت قانونی است. تحقیقات مقدماتی بایستی به دقت انجام شود و دلایل کافی برای صدور هرگونه قرار تامین کیفری ارایه گردد.
استعلام
۱– در جرایم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری می تواند جرایم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پایین تر از حد نصاب ؟
۲– به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی به پزشکی قانونی در جرایم زنا به عنف و لواط و بدون شهادت شهود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ و یا متهم بلاقید آزاد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۱۶۰ به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده ۱۷۲ قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مزبور و منطبق با مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۰ قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۹۹ همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۷ به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده ۲۱۱ و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی کند.
۲– با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، از جمله جرایم اشاره شده در استعلام، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می گیرد؛ لذا با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مزبور، دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری مذکور در این ماده را صادر می کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد، به صرف شکایت شاکی، صدور قرار تامین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.