نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال شرکت و حقوق تعهدات ناشی از آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۳۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۳/۱–۴۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | انتقال شرکت و دیون |
نظریه شماره ۱۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال شرکت و حقوق تعهدات ناشی از آن: اولا اینکه در استعلام ذکر شده، مدیرعامل و دیگر افراد ذینفع، شرکت را به موجب عقد بیع به اشخاص دیگر منتقل نمودهاند، دارای ابهام است. زیرا شرکا تحت شرایط قانونی فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به دیگران هستند و شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد، توسط آنان یا مدیران قابل فروش نیست. ثانیا اگر منظور استعلام کننده انتقال حصه و سهم الشرکه شرکا و مدیران صاحب سهم به اشخاص ثالث است، این انتقال موجب انتقال شرکت (شخصیت حقوقی) نمیشود و صرف تغییر نام تجاری شرکت نیز شخصیت حقوقی شرکت را تغییر نمیدهد و به معنای تبدیل شرکت نیست. بنابراین در فرض سوال امکان استیفای محکومبه از اموال و داراییهای شرکت محکومعلیه وجود دارد. ثالثا همانگونه که در بالا اشاره شد، نمیتوان شخص حقوقی را فروخت یا واگذار کرد، ولی امکان تبدیل یا ادغام شرکت تجاری وجود دارد که در هر دو حالت نیز مطابق مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳۹،۱۳۵، ۱۸۹ قانون تجارت و مواد ۲۷۸ به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه دیون و تعهدات و دارایی شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل میگردد و در نتیجه امکان استیفای محکومبه از محل اموال و داراییهای شرکت جدید وجود دارد. ضمنا انتقال حصه شرکا با رعایت شرایط قانونی از مصادیق معامله به قصد فرار از دین مربوط به شرکت نیست. زیرا در فرض سوال، شرکت بدهکار است و نه شرکا و شرکا نیز حصه خود را منتقل کردهاند و همچنین تبدیل یا ادغام از مصادیق معامله به قصد فرار از دین نیست، زیرا با تبدیل و یا ادغام امکان خودداری یا جلوگیری از ادای دین نیست و دیون شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل و توسط شرکت جدید پرداخت میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اینکه در استعلام ذکر شده، مدیرعامل و دیگر افراد ذی نفع، شرکت را به موجب عقد بیع به اشخاص دیگر منتقل نموده اند، دارای ابهام است. زیرا شرکا تحت شرایط قانونی فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به دیگران هستند و شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد، توسط آنان یا مدیران قابل فروش نیست. ثانیا اگر منظور استعلام کننده انتقال حصه و سهم الشرکه شرکا و مدیران صاحب سهم به اشخاص ثالث است، این انتقال موجب انتقال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی شود و صرف تغییرنام تجاری شرکت نیز شحصیت حقوقی شرکت را تغییر نمی دهد و به معنای تبدیل شرکت نیست. بنابراین در فرض سوال امکان استیفای محکوم به از اموال و دارایی های شرکت محکوم علیه وجود دارد. ثالثا همانگونه که در بالا اشاره شد، نمی توان شخص حقوقی را فروخت یا واگذار کرد، ولی امکان تبدیل یا ادغام شرکت تجاری وجود دارد که در هر دو حالت نیز مطابق مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳۹،۱۳۵، ۱۸۹ قانون تجارت و مواد ۲۷۸ به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه دیون و تعهدات و دارایی شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل می–گردد و در نتیجه امکان استیفای محکوم به از محل اموال و دارایی های شرکت جدید وجود دارد. ضمنا انتقال حصه شرکا با رعایت شرایط قانونی از مصادیق معامله به قصد فرار از دین مربوط به شرکت نیست. زیرا در فرض سوال، شرکت بدهکار است و نه شرکا و شرکا نیز حصه خود را منتقل کرده اند و همچنین تبدیل یا ادغام از مصادیق معامله به قصد فرار از دین نیست، زیرا با تبدیل و یا ادغام امکان خودداری یا جلوگیری از ادای دین نیست و دیون شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل و توسط شرکت جدید پرداخت می گردد.