ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: هر گاه به درخواست ذینفع و تأیید هیأت سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی محل سکونت مالک باشد ده درصد و در صورتی که ممر اعاشه منحصر مالک باشد پانزده درصد و در صورتی که محل سکونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج درصد اضافه بر بهای عادله پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت و وزارت تعاون و امور روستاها ظرف یک ماه از تاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمنا در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می کند بیست و پنج درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می کنند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان با حضور فرماندار یا بخشدار محل تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیأت سه نفری به ترتیب مندرج در بند ( د) ماده ۱۲ اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره ۳ – در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال الاجاره ای که به شرح مذکور در این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند. در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند به شرح مقرر در تبصره یک این ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در مواردی که به تشخیص و تصویب هیأت مدیره شرکت ضرورت عملیات ایجاب کند که زمینی برای عملیات به قید فوریت در اختیار شرکت قرار گیرد شرکت وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بهای عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستری تودیع خواهد کرد و مراتب را به اطلاع دادستان شهرستان محل وقوع زمین خواهد رسانید.
دادستان شهرستان محل وقوع زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شرکت خواهد داد.
کلیه تشریفات دیگر مقرر در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ از قبیل تقدیم دادخواست به هیأت سه نفری و ارجاع امر به کارشناس و تعیین قیمت قطعی و غیره در مورد این اراضی بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی با ایجاد شبکه مخابراتی و حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند ( د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت می گردد.
تبصره ۶ – شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر و حریم خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرجه در این ماده مختار است.
تبصره ۷ – اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده آن شهر محسوب می شود.
تبصره ۸ – عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که طبق تصویب هیأت وزیران مقتضیات عملیاتی و ملاحظات ایمنی تجاوز این حد را ایجاب کند.
مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰) دایر بر منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.