ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹: شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلها [کابلهای] ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.

در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تحریب [تخریب] و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.

تبصره ۱ – در اراضی خارج از محدود [محدوده] شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار میگیرند در صورتیکه بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران جبران نمایند.

تبصره ۲ – شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تأئید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران بشهرداری های مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویبنامه هیئت وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.

تبصره ۳ – در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.

تبصره ۴ – در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند در صورت عدم توافق با مالک بترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید.

رویه های قضایی