ماده ۶۳۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی شود.پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.[۱] بنابراین تاجری که ورشکسته شده است نمی تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست. [۲] و اهلیت تبرع را ندارد.[۳]اما غیر مالک می تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد اما نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۴] یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است یا اینکه شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده است. بنابر این ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته اند.[۵]

مستندات فقهی

با توجه به ادله اربعه، غاصب نمی تواند شخصی را بر مال مغصوب مسلط کند. بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد. این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست.. زیرا دلایلی نظیر اصاله الصحه و قاعده سلطنت موید آن است. اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.[۶]

سوابق فقهی

فتوای برخی از معاصرین نیز موید حکم این ماده است.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76112
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091272
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848