ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.در این باره ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم شهادت دروغ را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ادای شهادت دروغ است. گفتنی است این جرم همچون قسم دروغ، جرمی مطلق است.

نکات تفسیری دکترین ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده در صورت اجتماع شرایط، کارشناس اظهار نظر کننده در خصوص پرونده را نیز در برخواهد داشت.

نکات توضیحی ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب این قانون، جبران خسارت وارده به شخص بی گناهی که در جریان دادرسی یا تحقیقات مقدماتی بازداشت شده و قرار منع تعقیب یا حکم برائت وی صادر شده است، بر عهده دولت است. از همین روی تأسیس صندوقی در وزارت دادگستری بدین منظور پیش بینی شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده دولت حق مراجعه به مسئول اصلی خسارت را در صورتی که بازداشت ناشی از اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقام قضایی باشد، دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری

1. جبران خسارت مربوط به بازداشت ناحق بر عهده دولت است.
2. امکان مراجعه دولت به عامل اصلی پس از جبران خسارت وجود دارد.
3. اعلام مغرضانه جرم می‌تواند منجر به بازداشت ناحق شود.
4. شهادت کذب یکی از عوامل ممکن برای بازداشت ناحق است.
5. تقصیر مقامات قضائی ممکن است باعث بازداشت ناحق شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری