ماده 326 قانون امور حسبی

ماده 326 قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌ تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 313 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

فلسفه و مبانی نظری

غرض از وضع ماده 326 قانون امور حسبی این است که در مورد تقسیم اموال چه در مورد ماترک و چه در مورد سایر اموال، مقررات قانون مدنی در باب تقسیم و همچنین مقررات تقسیم در قانون امور حسبی حکومت خواهد داشت.

نکات توضیحی ماده 326 قانون امور حسبی

مقررات مربوط به تقسیم ترکه در رابطه با سایر اموال مشترک اجرا می شود چنان که در ذیل ماده 326 قانون امور حسبی مصرح است که مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. ممکن است ایراد شود که الزام شرکا به فروش مال مشترک موجب ضرر می باشد و نمی توان آنان را الزام به فروش نشده نمود به این ایراد می توان این گونه پاسخ داد که بقای شرکت نیز امری ضروری است و نمی توان کسی را ملزم نمود که همیشه در شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت، فروش مال مشترک است.  

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 326 قانون امور حسبی

1. مقررات قانون مدنی در خصوص تقسیم، برای تقسیم ترکه نیز اعمال می‌شود.
2. مقررات تقسیم ذکر شده در قانون امور حسبی برای تقسیم سایر اموال نیز قابل اعمال است.
3. تقسیم ترکه تحت تأثیر قوانین مدنی مرتبط با تقسیم است.
4. قوانین و مقررات مشابه برای تقسیم ترکه و سایر اموال وجود دارد.

رویه های قضایی

در رای شماره 21/79 مورخ 1372/2/8 شعبه 21 دیوان عالی کشور آمده است: با توجه به مستندات خواهان ها و مندرجات مذکور ظهر دادخواست و اعلام وجود صغار بین وراث و رای وحدت رویه ردیف 29/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد 313 و 326 قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج در صلاحیت دادگاه می باشد.

• نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان