ماده 86 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که با سعی خود او حاصل شده‌است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

اذن: در لغت یعنی اعلام، اباحه و رخصت، دستور، اجازه، اراده، اطاعت، علم.[۲] اذن در اصطلاح دارای دو معنای ذیل است:

الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند.[۳]

ب: به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۴]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون امور حسبی

وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند این افراد می‌توانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست می‌آورند تصرف کنند[۶] و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم می‌توانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون امور حسبی

  1. محجور ممیز به کسی اطلاق می‌شود که توانایی تشخیص و تمییز امور را دارد، اما به دلیل سن یا شرایط دیگر، از نظر قانونی محدودیت‌هایی برای اداره اموال خود دارد.
  2. محجور ممیز می‌تواند اموالی را که از تلاش شخصی خود به دست آورده است، با شرایط خاصی اداره کند.
  3. اداره اموال توسط محجور ممیز منوط به اخذ اذن از ولی یا قیم است.
  4. تلاش شخصی محجور منبع اموال و منافع قابل اداره او است.
  5. اذن ولی یا قیم شرط لازم برای اجازه اداره اموال توسط محجور ممیز است.
  6. قانون به محجور ممیز اجازه می‌دهد تا به نوعی استقلال مالی داشته باشد، مشروط بر رعایت شرایط مذکور.

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 686568
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
  4. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  5. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197852
  7. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063728