ماده 93 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 93 قانون امور حسبی: هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می باشد.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون امور حسبی

اگر قیم در پول محجور، به سود خود تصرف کند مانند این که اتومیبل محجور را به رایگان استفاده کند این عمل وی، خیانت در امانت است.[۳] همچنین از لحاظ مدنی نیز در حکم غاصب است و مسئول تلف عین و منافع اموال است هر چند که بین خیانت او و ورود خسارت رابطه ای نباشد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون امور حسبی

  1. قیم نمی‌تواند بدون مجوز در پول محجور به نفع خود تصرف کند.
  2. تصرف قیم در پول محجور به سود خود، موجب مسئولیت او می‌شود.
  3. از زمان تصرف به سود خود، قیم مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.
  4. خسارت تأخیر تأدیه به دلیل تصرف ناصحیح قیم در اموال محجور محاسبه می‌شود.
  5. این ماده قانونی بر حفاظت از منافع محجور تأکید دارد.

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254016
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198028