ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی: اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «‌داده پیام» را مشروط به‌تصدیق دریافت «‌داده پیام» کرده باشد، «‌داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن‌که‌تصدیق آن دریافت شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل ساز: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۱] داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]

نکات توضیحی ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 22 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. در بند ب ماده 33 از لزوم مشخص شدن هویت تامین کننده سخن به میان امده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد برای شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ذکر شده، با این حال هیچ تضمینی برای تحقق ان ها مدنظر نبوده است. فقط در ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده، «اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود». حال انکه ارائه اطلاعات در واسطی با دوام، همانند دیسک، فلاپی مانع از کلاهبرداری و تقلب نخواهد بود.[۳]

در ماده ۲۳ قانون تجارت الکترونیک اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر انکه تصدیق ان دریافت شود. بنابراین لازم است که دریافت داده پیام و قبول تاییدیه و تصدیق ان اعلام شود وگرنه عقدی منعقد نخواهد شد.[۴]

از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان(موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز موضوع قابل توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همی مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می کند.[۵]

به موجب ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کننده قرار دهد. حداقل اطلاعات لازم شامل:

  1. مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات
  2. هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان به فعالیت مشغول می باشد و نشانه وی.
  3. ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از ان طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
  4. کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا به عهده مشتری خواهد بود(از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
  5. مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است.
  6. شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ ، ارجاع، خدمات پس از فروش.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی

  1. طبق ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی، اگر اصل‌ساز تصدیق دریافت داده پیام را به عنوان شرطی برای اثرگذاری حقوقی تعیین کند، داده پیام تا دریافت تصدیق، ارسال شده تلقی نمی‌شود.
  2. تصدیق دریافت داده پیام برای تایید ارسال داده پیام ضروری است و در صورت عدم دریافت تصدیق، هیچ عقدی منعقد نخواهد شد.
  3. اصل‌ساز، منشاء اصلی تولید یا ارسال داده پیام است و واسطه نیست.
  4. داده پیام نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با ابزار الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره می‌شود.
  5. ماده 23 جزئی از مواد (22 تا 49) قانون تجارت الکترونیکی است که به حمایت از مصرف‌کننده اختصاص دارد و مربوط به شفافیت و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری است.
  6. اطلاعات مؤثر برای تصمیم‌گیری مشتری باید قبل از عقد توسط فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات ارائه شود.
  7. حداقل اطلاعات لازم شامل مشخصات فنی کالا یا خدمات، نام و نشانه تامین‌کننده، روش‌های ارتباطی، هزینه‌ها، مهلت اعتبار پیشنهاد و شرایط عقد می‌باشد.

منابع

  1. بند ب ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
  2. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  3. ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107304
  4. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330116
  5. ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848744
  6. علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1852160