ماده ۳۶۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۹ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۶۸ قانون تجارت: مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.

حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

مستند به قاعده‌ی فقهی «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» کسی که سود و منفعتی به او می‌رسد، بایستی ضرر و زیان ناشی از آن را هم پذیرا باشد. به همین جهت، در حق العمل کاری که شخص منتفع، آمر است؛ هزینه و مخارج را نیز باید متحمل گردد و هیچ عادلانه نیست که حق العمل کار از امکان مطالبه‌ی چنین هزینه‌هایی محروم گردد. علاوه بر این، با توجه به عمل انسان که دارای حرمت است و همچنین، اصل عدم تبرع، حکم ماده ۳۶۸ قانون تجارت شایسته و به جا است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت

این امکان فراهم است که آمر و حق العمل کار در خصوص مخارج حق العمل کار توافق نمایند و چنانچه حق العمل کار موافق باشد، آمر می‌تواند پرداخت مخارج حق العمل کار را بر عهده نگیرد.[۴] باید متذکر شد که حکم این ماده درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد. زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود، اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید، به عهده خود او می‌باشد. مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند، مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، آمر تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را بر عهده نخواهد گرفت و در نتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.[۵]

نکات توضیحی ماده 368 قانون تجارت

همانطور که بیان شد، توافق برخلاف مفاد ماده ۳۶۸ قانون تجارت نیز امکانپذیر است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند.
  2. هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده شده باید به حق‌العمل‌کار بازپرداخت شود.
  3. بازپرداخت مخارج باید اصلاً و منفعتاً (اصل و سود) به حق‌العمل‌کار صورت گیرد.
  4. حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد.
  5. مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود.

مصادیق و نمونه‌ها

تأمین هزینه‌های صدور برات که جهت تأدیه بهای مال التجاره‌ای که حق العمل کار خریداری نموده، صرف گردیده؛ بر عهده‌ی آمر است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
  3. دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368468
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167880
  7. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103912