بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۴ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته|نویسنده=سید ناصر سلطانی|نویسنده دوم=فائزه سلیم زاده کاکرودی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|سال نشر=1402|دوره=25|شماره=80|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_16510_dd9caeec...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانبازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته
نویسندهسید ناصر سلطانی
فائزه سلیم زاده کاکرودی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۵
شماره۸۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته عنوان مقاله‌ای از سید ناصر سلطانی و فائزه سلیم زاده کاکرودی است که در سال 1402 و شماره‌ی 80 از فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می ­دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی‌ که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده‌اند. این امر منجر می­‌شود تا روش‌های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف­‌های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش‌ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله­ نانوشته است. با این حال نمی­توان هر تصمیم سیاسی‌ را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله­ عرف است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط