مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۶ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری|نویسنده=مجتبی واعظی|محور موضوعی دوم=حقوق اداری|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1402|دوره=25|شماره=80|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_16515_88f0b641f74776e3c573d59b3338656a.pdf}} مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانمفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری
نویسندهمجتبی واعظی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اداری
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۵
شماره۸۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری عنوان مقاله‌ای از مجتبی واعظی است که در سال 1402، در شماره‌ی 80 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

صلاحیت از معدود واژه­‌هایی است که می‌­توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی‌رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه‌ها و وجوه متعدد کلیدواژه‌ها می‌تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان­‌تر می ­سازد. تقسیم‌بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی‌شود و می‌توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم‌بندی‌هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه‌های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی­‌کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس­‌های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع­‌تری بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌ی 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده‌ی 92 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده‌ی 46 بخشنامه‌ی عمومی پیمان

ماده‌ی 48 بخشنامه‌ی عمومی پیمان