وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۵ توسط فرشید (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق خصوصی|عنوان=وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران|نویسنده=صادق شریعتی‏ نسب|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق ارزی|سال نشر=1403|دوره=54|شماره=2|دانلود=https://jlq.ut.ac.ir/article_98521_7f3ba07875788179e0edbc5441859171.pdf}} '''''وصف عینی و ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق خصوصی
عنوانوصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران
نویسندهصادق شریعتی‏ نسب
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق ارزی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق خصوصی
دوره۵۴
شماره۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران عنوان مقاله ای از صادق شریعتی‏ نسب است که در شهریور 1403 و در شماره 2 دوره 54 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400، تشریفات و محدودیت‏هایی برای معاملات ارز تعیین شد، که افزون بر وصف کیفری (=جرم قاچاق ارز)، بر شکل تراضی و تحقق معاملات ارز نیز مؤثر است. چنانکه معاملات ارز منحصراً باید با واسطة نهادهای مجاز انجام و در سامانة ارزی ثبت شود. همچنین تسلیم ارز (قبض) در همة معاملات، ضروری است. مقررات پولی و بانکی نیز، که در تنظیم شکل و محتوای مبادلات ارزی حکم قانون را دارد، معاملات خارج از تشریفات را ممنوع شمرده است. هدف از این پژوهش، مطالعة وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز در حقوق ایران، و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. نظر به مجموع مقررات، در نظم حقوقی کنونی ایران، باید معاملات ارز را تشریفاتی و عینی دانست. بدین‏سان نه‏ تنها قبض شرط صحت معامله است، تشریفات قانونی انجام معامله نیز شرط تحقق آن است و در صورت عدم رعایت، باید معامله را از نظر قانون باطل شمرد. با وجود این، ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد، منصفانه ‏تر، کارامدتر و سازگارتر با وضع معامله به‏ نظر می‏رسد و به دکترین حقوقی، نظام قضایی و تقنینی پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط