نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
 | |
| عنوان | نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان |
|---|---|
| نویسنده | جلیل قنواتی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه قضاوت |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۱۱۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان عنوان مقاله ای از جلیل قنواتی است که در اسفند 1402 و در شماره 116 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.
چکیده
حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می‌کنند. قانون مدنی ایران بر پایه‌های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه‌های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره‌ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی در تحلیل‌های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده‌اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته‌اند و بر همین مبنا تفسیر می‌کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته‌اند و علی‌رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده‌اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده‌اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده‌اند. به نظر می‌رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده‌اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می‌شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت ـ و نه تعهد و مسئولیت ـ تحلیل می‌شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت‌های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون‌نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه‌حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است
کلیدواژه ها
- نظریه تملیک
- نظریه تعهدات
- نظریه التزامات
- عقد عهدی
- عقد تملیکی
- حکم وضعی
مواد مرتبط
- ماده 140 قانون مدنی – اسباب تملک شامل احیای اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه، ارث و حیازت مباحات.
- ماده 183 قانون مدنی – تعریف عقد به‌عنوان تعهد دو یا چند نفر در برابر یکدیگر.
- ماده 190 قانون مدنی – شرایط صحت معامله شامل قصد، رضایت طرفین، اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله.
- ماده 219 قانون مدنی – اصل لزوم عقود، مگر در موارد استثنا شده در قانون.
- ماده 225 قانون مدنی – اصل تفسیر عقود بر اساس قصد مشترک طرفین.
- ماده 362 قانون مدنی – آثار عقد بیع، ازجمله تملیک مبیع به مشتری و تملیک ثمن به بایع.
- ماده 464 قانون مدنی – تعریف اجاره به‌عنوان تملیک منافع به عوض معلوم.