قوه قاهره

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه یا فورس ماژور گویند.[۱] به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.[۲]

همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».[۳]

و یا به طور مثال تحریم های بین المللی که باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده و موجب تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی شده ممکن است به عنوان قوه قاهره در نظر گرفته شود.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

  • فورس ماژور که در فارسی به آن قوه قاهره یا قوه قهریه گفته می شود، اصطلاحی در حقوق فرانسه می باشد که دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد.
  • فورس ماژور در مفهوم عام؛ عبارت از هر حادثه ی خارجیِ غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می باشد که مانع اجرای تعهد می گردد. در این مفهوم عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اگر واجد اوصاف مذکور باشد، فورس ماژور تلقی خواهد شد.
  • فورس ماژور در مفهوم خاص؛ حادثه ای است غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که قابل انتساب به شخص معینی نبوده و صرفا ناشی از عوامل طبیعی می باشد.[۵]

در رویه قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
  2. ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004268
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
  4. رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
  5. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713740