امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی
 | |
| عنوان | امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی |
|---|---|
| نویسنده | احمد حاجی ده آبادی محمود حبیبی تبار |
| محور موضوعی | حقوق کیفری حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی عنوان مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی و محمود حبیبی تبار است که در آذر 1397 و در شماره 58 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آنها منتسب دانسته و برای آنها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آنها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را میتوان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یکسو و ماهیت و ویژگیهای خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانستهاند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفتهاند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.