واکاوی قلمرو بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم؛ ملاحظه‌ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۷ توسط Maryam shamsi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی|عنوان=واکاوی قلمرو بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم؛ ملاحظه‌ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران|نویسنده=محمد رضا عباسی|نویسنده دوم=محمد شکری|محور موضوعی=حققو مالیاتی|سال نشر=1403|دوره=25|شما...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق اسلامی
عنوانواکاوی قلمرو بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم؛ ملاحظه‌ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران
نویسندهمحمد رضا عباسی
محمد شکری
محور موضوعیحققو مالیاتی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره۲۵
شماره۶۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


واکاوی قلمرو بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم؛ ملاحظه‌ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران عنوان مقاله ای از محمد رضا عباسی و محمد شکری است که در تیر 1403 و شماره 64 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

مطابق با ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی‌های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی‌ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی‌های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه‌ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون‌گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می‌کرد و اصل مذکور را می‌توان از اصل تجزیه‌ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می‌بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق‌الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.

کلیدواژه ها

  • مالیات مستقیم 
  • بدهی مالیاتی 
  • تجزیه‌ناپذیری دیون 
  • دائن دارای حق تقدم

مواد مرتبط