تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک
تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک عنوان مقاله ای از نسرین طباطبائی حصاری و امیر خناری نژاد است که در دوره 27 و شماره 2 فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک |
|---|---|
| نویسنده | نسرین طباطبائی حصاری امیر خناری نژاد |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی |
| دوره | ۲۷ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
از منظر تحلیل‌اقتصادی‌حقوق، یکی از اهداف نهاد حقوقی ثبت معاملات املاک، کاهش و اصلاح قراردادهای‌ناقص و هزینه معاملاتی جهت استفاده بهینه از منابع کمیاب یعنی املاک است. توجها به اینکه املاک یکی از مهمترین دارایی‌های افراد بوده و معاملات آن با ریسک حقوقی و اقتصادی مواجه میباشد و اینکه معامله املاک ثبت نشده از مهمترین مصادیق قرارداد ناقص است، لذا تحلیل ارتباط و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه‌های معاملاتی با سیستم حقوقی ثبت ثانویه املاک، در جلوگیری از نقص قراردادی و عدم کارآیی اقتصادی این قراردادها، اهمیت دارد. از طرفی، کارآمدی سیستم‌ثبتی و ثبات وضعیت-حقوقی املاک نیز مستلزم توجه به مبانی‌اقتصادی این سیستم (از جمله تئوریهای فوق) در وضع یا اصلاح مقررات مربوطه است. لذا این مساله مطرح میشود که وجود سیستم‌ثبت‌ثانویه، چگونه به اصلاح قراردادهای‌ناقص و کاهش هزینه‌های‌معاملات‌املاک کمک می‌کند؟ این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز، توصیفی- تحیلی میباشد. نهایتا، این نتیجه حاصل شد که فقدان سیستم ثبت ثانویه املاک یا وجود سیستم‌ثبتی‌ناقص، منجر به انعقاد قراردادهای‌ناقص از منظر حقوق و سبب افزایش هزینه‌معامله می‌گردد. مطلوب اینست که قرارداد املاک بصورت ناقص‌مطلق از منظر اقتصاد نداشته باشیم و برای این هدف، وجود اصل‌الزامی‌بودن‌ثبت‌معاملات با ضمانت‌اجرای عدم‌پذیرش-معاملات با سند عادی ضروریست. در واقع، یک سیستم‌ثبت‌ثانویه با اثر کامل‌حقوقی (حاوی ضمانت‌اجرای موثر برای ثبت‌معامله-املاک و یگانگی‌سیستم‌حقوقی در شناسایی مالک)، موجب انعقاد قرارداد کامل از منظر حقوق و قرارداد ناقص‌نسبی از منظر اقتصاد و سبب کاهش هزینه‌های معاملاتی املاک میشود.
کلید واژه ها
- تحلیل اقتصادی
- ثبت ثانویه قرارداد
- ناقص مطلق
- سیستم ثبتی ناقص
- هزینه معاملاتی