نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۲ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
عنواننقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
نویسندهعلی اکبر فرحزادی
جواد شمسی
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق مدنی
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
دوره۳
شماره۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها نام مقاله ای از علی اکبر فرحزادی و جواد شمسی است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) منتشر شده است.

چکیده

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه­هایی که در تفسیر به­کار گرفته می­شود، بهره­گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این­که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می‌تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف­های عمومی، رویه­های مقرر بین طرفین یا عرف­های خاص تجاری می­تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می­رود.

کلیدواژه ها

  • ظهور
  • اصل عموم
  • تفسیر قرارداد
  • تخصیص
  • مخصص

مواد مرتبط