ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه شخصی را که شبانه و به ‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت ‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌ گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت ‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌ شود.

توضیح واژگان

اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل مجنی علیه نمود.

همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، مسئولیتی متوجه داعی نخواهد بود.

پیشینه

ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود رابطه علیت نبوده و صرف اثبات ادعای اولیاء دم بر وجود شرایط وقوع جنایت کافی است،حکم ماده فوق، خلاف اصل برائت بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و تمثیلی تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.

باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده مدعی است.

اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به برائت هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.

سوابق فقهی

در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، مشهور فقها معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از قراین جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد لوث بشمار آورند.